دلالت آیه ۱۴۱ سوره نساء بر قاعده نفی سبیل

بسم الله الرحمن الرحیم

محمد علی بهشتی مقدم

حوزه علمیّه فخریّه مروی

چکیده

یکی از قواعد فقهی مهم و پر کاربرد که دارای ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی است قاعده نفی سبیل می‌باشد. به موجب قاعده حکمی در شرع مقدّس وجود ندارد که موجب سلطه و برتری یافتن کافر بر مسلمان شود. از این قاعده فروعات زیادی استخراج می‌شود. آنچه در این مقاله نوشته شده است بررسی تفصیلی یکی از مدارک قاعده نفی سبیل، یعنی آیه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلا» (سوره ۴، آیه ۱۴۱) می‌باشد. در این رابطه دو نظریه وجود دارد؛ برخی از علماء آیه شریفه را مدرک قاعده نفی سبیل می‌دانند و برخی بر این باور اند که آیه بر قاعده دلالت ندارد. برای بررسی این موضوع ابتدا قاعده نفی سبیل تعریف شده و فروعات و مستندات مطرح آن ذکر شده است. سپس آیه شریفه معنا شده و مفردات آن مورد بررسی قرارگرفته است. پس از آن، نظر قائلین به دلالت آیه بر قاعده مورد بررسی قرار گرفته و اشکالات و جواب هایی که ذیل آن مطرح بود مورد بررسی و تحقیق قرارگرفته است. در پایان بر اساس ظهور و سیاق آیه و قرائن موجود در آن، نتیجه مطلوب بدست آمده است.

مقدمه

در میان قواعد فقهی، برخی از آنها در باب های مختلف کاربرد محدود و اندک و برخی دیگر استفاده و کاربرد گسترده و فراوان دارند. یکی از قواعدی که در همه ابواب فقه جریان دارد و به سادگی می‌توان تأثیر آن را بر هر بابی از فقه مشاهده کرد قاعده نفی سبیل است. از این قاعده می توان ذیل مسائل مختلف در ابعاد سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی استفاده های فراوان کرد و در جای جای فقه از آن بهره مند شد. هر قدر تأثیر یک مسئله در احکام فقه زیاد باشد انتظار می‌رود از مستندات محکم تر و بدون خدشه تری برخوردار باشد. از این رو قاعده نفی سبیل به دلیل جغرافیای تأثیر بالا در مسائل فقهی نیازمند قوّت و ثبات قابل توجّهی در دلیل و مدرک است. در رابطه با مدارک قاعده نفی سبیل در کتب قواعد فقهیه بررسی هایی شده و همچنین ذیل فروعاتی از احکام فقهی که محل تأثیر این قاعده می‌باشد در کتب استدلالی فقهی بحث هایی مطرح شده است. ولی نسبت به وسعت تأثیر این قاعده، کتابی که در آن بحث های تفصیلی و روشن ذیل تعریف، مستندات، دلایل، و فروعات قاعده شده باشد وجود ندارد.

همانطور که گفته شد به دلیل فروعات زیاد استخراج شده از این قاعده، بر دانش آموختگان علم فقه لازم است به تحقیق و بررسی در مورد این قاعده بپردازند و جزئیات و زوایای نامعلوم و غیر واضح این قاعده را روشن و آشکار سازند. در همین راستا این مقاله با این هدف تنظیم شده است که یکی از مستندات قرآنی قاعده نفی سبیل را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد. مستند مورد بررسی در این مقاله، آیه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلا» (سوره ۴، آیه ۱۴۱) معروف به آیه نفی سبیل می‌باشد. این آیه شریفه در کلام فقهاء بیشتر مورد استفاده برای اثبات قاعده قرار گرفته است. به همین دلیل این نوشته به بررسی این مدرک پرداخته است.

موضوعات و مسائل مورد بحث به گونه ای بررسی خواهد شد که تمام ابعاد و جزئیات مسئله برای مخاطب روشن باشد و در نهایت بتواند به نحو مطلوب نتیجه گیری کند. در ابتدا تعریف و توضیح قاعده نفی سبیل و نیز معنا و تفسیر آیه شریفه بیان می‌شود و بعد از آن در رابطه با چگونگی دلالت آیه بر قاعده بحث می‌شود. سعی شده است که تمام نظرات، اشکالات، و جواب های شاخص و مفیدی که وجود دارد طرح و بررسی شود تا بتوان به روش صحیح نتیجه گیری کرد.

قاعده نفی سبیل

قاعده فقهی حکم کلی و عامی است که منشأ استنباط قوانین و احکام جزئی و محدود واقع می‌شود. قواعد فقهی از جهت گستردگی با هم تفاوت دارند؛ بعضی از قاعده های فقهی مختصّ به یک باب هستند و بعضی در چند باب کاربرد و استفاده دارند. البته تعداد کمی از قاعده های فقهی گستردگی و وسعتشان به حدّی است که در همه ابواب فقهی استفاده ‌شوند. یکی از این قواعد گسترده و پر کاربرد قاعده نفی سبیل است. تحت عنوان قاعده نفی سبیل گفته می‌شود که هرگونه ارتباط، عقد، ایقاع، و داد و ستدی که موجب سلطه و استعلای کافر بر مسلمان شود، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، در شریعت ردّ شده و ناروا است. علمای شیعه و اهل سنت اصل قاعده نفی سبیل را پذیرفته و بر اساس آن احکام شرعی بسیاری را استنباط کرده اند.

رابطه قاعده با سایر ادلّه فقهی

حکم شرعی، به قوانین صادر شده از سوی خداوند گفته می‌شود. احکام شرعی به دو قسم اوّلی و ثانوی تقسیم می‌شوند. حکم اوّلی حکمی است که بر یک فعل یا ذات به عنوان اوّلی آن که بدون هیچ قیدی است بار می‌شود. مثل وجوب نماز یا حرمت شراب خواری. اما حکم ثانوی حکمی است که بر یک موضوع با قید اضطرار، اکراه، یا سایر عناوین ثانوی حمل می‌شود. احکام ثانوی به منزله استثناء برای احکام اوّلی و حاکم و ناظر و مقدّم بر آنها هستند. مثل جواز افطار روزه ماه رمضان برای مریض.

قاعده نفی سبیل یکی از ادلّه احکام ثانوی می‌باشد. به این معنا که حکمی که از این قاعده استفاده می‌شود مقدّم و ناظر بر احکام اوّلی است. به عبارت دیگر قاعده نفی سبیل بر عمومات و اطلاقات ادلّه احکام اوّلی حاکم است. بنابراین هر حکمی که از مفاد ادلّه احکام اوّلی استفاده شود و با مقتضای این قاعده در تعارض باشد، قاعده نفی سبیل مقدّم داشته می‌شود. پس نتیجه این می‌شود که آن حکم اوّلی متعارض با قاعده، از طرف خداوند جعل نشده است و در شریعت وجود ندارد.

برای مثال یکی از احکام اوّلی این است که پدر یا جدّ پدرى بر فرزندان خود اعم از پسر و دختر ولایت دارد. اما اگر پدر یا جد پدرى کافر باشد این ولایت نفی شده است؛ به دلیل این که این ولایت یک نوع از سبیل برای اسنعلای ولىّ نسبت به مولّى علیه است و زمانی که ولىّ کافر باشد به موجب قاعده نفی سبیل این ولایت قهرا از او سلب می­شود. بنابراین حکم اوّلى جعل ولایت است اما به مقتضاى قاعده نفی سبیل، در پدر و جد کافر این ولایت نفى می­شود. بنابراین جایگاه قاعده نفى سبیل مثل جایگاه قاعده لا ضرر یا قاعده لا حرج می­باشد؛ یعنى همان طور که قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج بر ادلّه احکام اوّلی‌ حکومت دارند، قاعده نفى سبیل نیز بر ادلّه احکام اوّلی حاکم است.

فروعات قاعده

از این قاعده مسائل متعدّد فقهی قابل استنباط است؛ مهمترین این مسائل به صورت اجمالی عبارت است از:

  1. بیع عبد مسلمان به کافر صحیح نیست؛ البته برخی از فقها می‌گویند این بیع صحیح است ولی کافر مجبور به فروختن آن عبد به مسلمان می‌شود. البته این در صورتی است که مسلمان راغبی یافت شد؛ در غیر این صورت عبد از مولی جدا می‌شود تا زمانی که مسلمان راغب به خریدن آن عبد یافت شود.
  2. اگر عبد کافری که در ملکیّت کافر است مسلمان شود مالک مجبور به فروختن آن عبد به مسلمان می‌شود. البته مانند مورد قبل اگر مسلمان راغبی یافت نشد، عبد از مولی جدا می‌شود تا زمانی که مسلمان راغب به خریدن آن عبد یافت شود.
  3. اگر مولای مسلمانی که مالک عبد مسلمانی است مرتدّ شود مجبور به فروختن آن عبد به مسلمان می‌شود. البته مانند دو مورد قبل اگر مسلمان راغبی برای خریدن آن عبد نبود، عبد از مولی جدا می‌شود تا زمانی که مسلمان راغب به خریدن آن عبد یافت شود.
  4. بیع قرآن کریم به کافر صحیح نیست.
  5. حق شفعه برای کافری که با مسلمان شریک است ثابت نمی‌شود.
  6. اجاره دادن عبد مسلمان به کافر صحیح نیست.
  7. اجیر شدن مسلمان آزاد برای کافر صحیح نیست؛ البته این حکم تفصیلاتی دارد.
  8. رهن دادن عبد مسلمان به کافر در یک قول مطلقاً صحیح نیست و در قول دیگر اگر با قبض باشد صحیح نیست.
  9. عاریه دادن عبد مسلمان به کافر صحیح نمی‌باشد.
  10. هبه کردن عبد مسلمان به کافر صحیح نیست.
  11. وکیل شدن کافر علیه مسلمان صحیح نیست، اعمّ از این که موکّل کافر یا مسلمان باشد.
  12. عقد نکاح با کافر شدن مرد فسخ می‌شود.
  13. اذن پدر کافر در ازدواج دختر باکره شرط نیست.
  14. بنابر قولی که صحّت نذر، عهد و یمین فرزند را متوقف بر اذن پدر می‌داند اذن پدر کافر در صحّت نذر، عهد و یمین فرزند شرط نیست.
  15. کافر بر صغیر، مجنون و سفیه در نکاح و اموال ولایت ندارد.
  16. تولیت کافر بر وقف جایز نیست.
  17. وقف کردن عبد مسلمان برای کافر صحیح نیست.
  18. از جانب خدا حقی برای کافر در ذمّه مسلمان در پرداخت زکات، خمس، کفارات و صدقات ثابت نمی‌شود.
  19. وصیّ و قیّم قرار دادن کافر صحیح نمی‌باشد.
  20. وصیت وصیّ در مورد عبد مسلمان برای کافر نافذ نیست.
  21. کافر از مسلمان ارث نمی‌برد.
  22. حق قصاص برای ولیّ مقتول در صورتی که مقتول کافر باشد در مورد قاتل مسلمان ثابت نیست.

مدارک قاعده

مستند و مدرک اثبات این قاعده در بیان فقهاء چند مورد است:

  1. «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلا» (سوره ۴، آیه ۱۴۱)

این آیه شریفه را همه کتب قواعد فقهیه از جمله کتاب القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی (۱) و کنز العرفان فاضل مقداد (۲) به عنوان مستند قاعده نفی سبیل مطرح کرده اند.   «وَ لِلّٰهِ الْعِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِین وَ لٰکِنَّ الْمُنٰافِقِینَ لٰا یَعْلَمُونَ» (سوره ۶۳، آیه ۸)

تعدادی از کتب قواعد فقهیه از جمله کتاب مائه قاعده فقهیه مرحوم مصطفوی (۳) از این آیه به عنوان مستند قاعده بحث کرده اند.

  • حدیث نبوی «الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَى عَلَیْهِ» (۴)

این حدیث در بیشتر کتب قواعد فقهیه از جلمه کتاب القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی (۵) و القواعد الفقهیه آیت اللّه فاضل لنکرانی (۶) به عنوان مدرک قاعده مطرح شده و در رابطه با آن بحث شده است.

  • اجماع

از این مدرک نیز در بیشتر کتب قواعد فقهیه از جمله کتاب العناوین الفقهیه (۷) یاد شده است. البته در حجّیت این اجماع اختلاف است؛ اما اغلب کتب، مانند کتاب مرحوم بجنوردی (۸) به دلیل مدرکی بودن این اجماع، آن را دلیل معتبر مستقل ندانسته اند.

  • مناسبت موضوع با حکم

در کتاب القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی (۹) و بعضی از کتاب های دیگر، از این دلیل بحث شده است.

در بین این مدارک، به آیه ۱۴۱ سوره نساء بیشتر از بقیه پرداخته شده و ذیل آن بحث های گسترده تری می‌باشد. دلیل اصلی این امر قوّت بیشتر این مدرک برای دلالت بر قاعده، هم از جهت صدور و هم از جهت دلالت، نسبت به سایر مدارک است.

آیه ۱۴۱ سوره نساء

«الَّذینَ یَتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِنْ کانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قالُوا أَ لَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وَ إِنْ کانَ لِلْکافِرینَ نَصیبٌ قالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَ نَمْنَعْکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنینَ فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَهِ وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلا» (سوره ۴، آیه ۱۴۱)

توضیح اجمالی ذیل آیه شریفه

این آیه در شأن عبد اللّه بن اُبیّ و همراهان او، از منافقان مدینه، در زمان جنگ احد نازل شده است. در این رابطه در تفسیر قمی ذیل آیه شریفه آمده است:

«فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَیٍّ وَ أَصْحَابِهِ الَّذِینَ قَعَدُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَوْمَ أُحُد، فَکَانَ إِذَا ظَفِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی اللَّه عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِالْکُفَّارِ قَالُوا لَهُ أَ لَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وَ إِذَا ظَفِرَتِ الْکُفَّارُ قَالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ أَنْ نُعِینَکُمْ‏ وَ لَمْ نُعِنْ عَلَیْکُمْ‏ قَالَ اللَّهُ‏ فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَهِ وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا.» (۱۰)

اما باید توجه داشت که شأن نزول آیه مخصّص عموم و اطلاق آن نیست؛ بلکه یکی از مصادیقی است که آیه به طور کامل بر آن تطبیق می‌یابد. به عبارت دیگر گفته می‌شود که مورد مخصّص نمی‌باشد.

بر همین اساس می‌توان گفت این آیه و آیات قبل و بعد از آن در مقام رفتارشناسی گروهی از منافقان است. آیه از کسانی یاد می­کند که فرصت طلبانه می‌خواهند از هر دو سمت اسلام و کفر سود ببرند. به همین خاطر رابطه و پیوند خود را با هر دو گروه حفظ می‌کنند. به گونه ای رفتار می‌کنند که هم در اجتماع مسلمانان باشند و هم در بین کفار تا هر کدام پیروز شدند سود و غنیمت بدست آورند. منافقان به مؤمنان نظر می­افکنند و صبر می­کنند تا نتیجه کارشان با کفّار حاصل شود و به اتمام برسد. وقتی پیروزی و فتحی برای مؤمنان بدست می‌آید، خودشان را همراه با آنان نشان می­دهند و می­گویند مگر ما همراه با شما نبودیم. به این ترتیب خود را در پیروزی و سود و غنیمت مسلمانان شریک می‌کنند. امّا وقتی بهره و نصیبی به کفّار می­رسد، می­خواهند آن نصیب از طرف آنان شمرده شود و برای تحصیل خواسته خود می­گویند مگر ما بر شما سلطه نداشتیم و شما را به آنچه می­خواستیم نراندیم؛ و می‌گویند مگر ما شما را از مومنین و پذیرش اسلام منع نکردیم و نگذاشتیم ایمان بیاورید.

در هر صورت حساب و داوری نهایی در روز قیامت است؛ پس خداوند می­گوید که او در آن روز بین شما حکم می­کند و او برای کفّار بر مؤمنان سبیلی قرار نخواهد داد

معنای ظهور و حجّیت آن

بحث هایی که در رابطه با آیه شریفه طرح می‌شود با هدف کشف ظهور آن است تا بدانیم معنایی که آیه ظهور در آن دارد بر قاعده نفی سبیل دلالت می‌کند یا نه. برای واضح شدن مراد از ظهور، لازم است کمی درباره آن توضیح داده شود. مقصود از ظهور در اینجا ظهور لفظی است. به معنایی که شنونده، به عنوان یکی از افراد عرف، از کلام گوینده می‌فهمد و کلام او را بر آن معنا، به عنوان مقصود و مراد گوینده، حمل می‌کند ظاهر گفته می‌شود. منشأ ظهور لفظ در یک معنا ممکن است به خاطر وضع آن لفظ برای آن معنا باشد یا به سبب قرائنی باشد که ذهن شنونده را به آن معنا منتقل می‌کند.

در اصطلاح، ظهور در مقابل نصّ به کار می‌رود. تقاوت ظهور با نصّ در این است که دلالت نصّ بر معنای مقصود صریح است و احتمال خلاف در آن راه ندارد؛ بر خلاف ظهور که در مورد آن احتمال خلاف هرچند ضعیف می‌رود؛ به این معنا که احتمال داده می‌شود مقصود گوینده غیر آن معنایی باشد که ظهور دارد. ظواهر آیات قرآن کریم و احادیث اهل بیت علیهم السلام بر مکلّفین حجّت دانسته شده است. مراد از حجیت ظواهر، صحت تمسک به ظواهر برای دست یابی به حکم شرع می‌باشد. به این معنا که مکلّف وظیفه دارد به حکم به دست آمده از ظاهر قرآن یا روایات عمل کند. دلیل حجّیت ظهور، آشکار و ثابت بودن صحّت تمسّک به آن در خطابات عرفی و عدم ردع شارع نسبت به این امر می‌باشد.

در تحقیق فعلی درباره دلالت آیه بر قاعده نفی سبیل، باید ظهور آن دانسته شود تا معلوم شود که دلالت بر قاعده دارد یا نه و در نهایت وظیفه مکلّفین نسبت به آن معلوم شود. بنابراین در ابتداء باید از معنایی که آیه ظهور در آن دارد بحث شود.

معنای تکوین و تشریع

برای بحث و بررسی تفصیلی ذیل معنای آیه شریفه لازم است به عنوان مقدمه، معنای تکوین و تشریع بیان شود. به دلیل این که این مطلب با بحث درباره دلالت آیه بر قاعده نفی سبیل مرتبط است.

جهان و زندگی انسان تحت دو نظام مدیریت می شود؛ نظام تکوین و نظام تشریع. نظام تکوینی یعنی قوانین و نظام حاکم بر کل عالم و آدم که ربطی به حوزه اختیاری بشر ندارد. ولی نظام تشریع به معنای قوانینی است که به حوزه فعالیت‏های اختیاری بشر مربوط است.این قوانین وضعی و تخلف پذیر است. مثلا قانون جاذبه امری تکوینی است ولی مقررات راهنمایی و رانندگی امری وضعی و تشریعی است. تفاوت نظام تشریع و نظام تکوین در این است که متعلق امر در نظام تشریع فعل اختیاری انسان می‌باشد ولی در نظام تکوین متعلق امر، اشیاء هستند و اختیار انسان نقشی در تحقق آن ندارد.

با این توضیح، روشن است که احکام اسلامی در نظام تشریع مطرح می‌شوند. بنابراین قاعده نفی سبیل هم که یکی از قواعد دالّ بر احکام دینی و اسلامی است، قاعده ای می‌باشد که در نظام تشریع مطرح است. پس برای این که ثابت شود که آیه شریفه به قاعده نفی سبیل دلالت دارد باید ثابت شود که معنای آیه در رابطه با عالم تشریع است. اکنون این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی برخی مفردات

آنچه که به عنوان مدرک قاعده نفی سبیل مطرح است جمله پایانی آیه می‌باشد. برای درک معنای دقیق قسمت مورد بحث آیه لازم است بعضی کلمات آن را از جهت لغوی مورد بحث و بررسی قرار دهیم. کلماتی که بررسی آنها به کشف ظهور قسمت پایانی آیه کمک می‌کند «لن»، «سبیل»، «المؤمنین»، و «الکافرین» می‌باشد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

حرف ناصبه «لن» که بر سر «یجعل» آمده معنای نفی و تأکید و استقبال دارد و نیز جارّ و مجرور «للکافرین» متعلِّق به «یجعل» می­باشد.

در کتب مفصّل نحوی در باب معانی حروف این گونه آمده است که معنای اصلی حرف جرّ «علی» استعلاء می­باشد و اختلافی در آن نیست. البته استعلاء بر دو نوع حسّی و معنوی است. در البهجه المرضیّه آمده است:

«(على للاستعلاء) حسّا نحو وَ عَلَیْها وَ عَلَى الْفُلْکِ تُحْمَلُونَ ]المؤمنون/ ۲۲[‏ أو معنى نحو تکبّر زید على عمرو.» (۱۱)

بنابراین بکار برده شدن حرف «علی» بر سر «المؤمنین» نشان می‌دهد معنای استعلاء و سلطه در آیه لحاظ شده؛ و نیز این که استعلاء از نوع معنوی می‌باشد نه حسّی ظاهر است. همچنین در اینکه جارّ و مجرور «علی المؤمنین» متعلِّق به چیست در کتب مختلف اعراب قرآن کریم دو احتمال داده شده است؛ اول اینکه متعلِّق به فعل «یجعل» باشد و دوم اینکه متعلِّق به حال محذوف از «سبیل» باشد. ولی این دو صورت إعرابی تفاوتی در نتیجه معنا ایجاد نمی­کند.

در رابطه با «سبیل» در معجم مقاییس اللّغه آمده است:

«السین و الباء و اللام أصلٌ واحد یدلُّ على إرسال شى‏ءٍ من من عُلو إلى سُفل، و على امتداد شى‏ء … و الممتدُّ طولًا: السّبیل‏، و هو الطَّریق، سمِّى بذلک لامتداده‏.» (۱۲)

و در مفردات ألفاظ القرآن‏ آمده است:

«السَّبِیلُ: الطّریقُ الذی فیه سهولهٌ … و یُستَعمل السَّبِیلُ‏ لکلِّ ما یتوصّل به إلى شی‏ءٍ خیراً کان أو شرّاً.» (۱۳)

بنابراین «سبیل» در لغت به معنای طریق و راه است یا هر چیزی که با آن به چیزی دیگر رسیده می­شود. همچنین «سبیل» در آیه شریفه، نکره در سیاق منفی است و افاده عموم می‌کند.

اما مفهومی که لفظ «المؤمنین» بر آن دلالت می­کند در محل بحث کنونی شامل همه کسانی که در ظاهر مسلمان هستند و شهادتین را بر زبان جاری کرده اند می­شود؛ به این دلیل که در استعمالات قرآنی اگر قرینه ای در میان نباشد مؤمن به معنای مطلق مسلمان است. البته در برخی استعمالات روایی معنای مؤمن شیعه إثنی عشری می‌باشد؛ اما این معنا در استعمالات قرآنی ثابت نیست.

دلیل این که مؤمن به معنای مطلق مسلمان است این مطلب می‌باشد که همانطور که در معجم مقاییس اللغه آمده است ایمان از جهت لغوی به معنای تصدیق می‌باشد (۱۴) و این معنا با معنای اسلام هم حاصل است هرچند تصدیق ظاهری باشد؛ پس به دلیل عدم وجود مخصّص باید کلمه «المؤمنین» حمل بر معنای عرفی و لغوی خود شود که شامل تمام مسلمانان می‌شود. بر طبق همین معنا حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله بعد از فتح مکه آیه «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءَکَ الْمُؤْمِنات‏ …» (سوره ۶۰، آیه ۱۲) را درباره هند خواندند. این واقعه در روایت صحیحه از امام صادق علیه السلام نقل شده است:

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ الْسَّلامُ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَکَّهَ بَایَعَ الرِّجَالَ ثُمَّ جَاءَ النِّسَاءُ یُبَایِعْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَکَ عَلى‏ أَنْ لا یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ لا یَسْرِقْنَ وَ لا یَزْنِینَ وَ لا یَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَ‏ وَ لا یَأْتِینَ بِبُهْتانٍ یَفْتَرِینَهُ‏ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَ‏ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ‏ فَبایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیم‏ [الممتحنه/ ۱۲] فَقَالَتْ هِنْدٌ أَمَّا الْوَلَدُ فَقَدْ رَبَّیْنَا صِغَاراً وَ قَتَلْتَهُمْ کِبَارا … .» (۱۵)

در مفردات ألفاظ القرآن به این معنا از ایمان در لغت که همه مسلمانان را دربر می‌گیرد اشاره شده است:

«الْإِیمَانُ‏ یستعمل تاره اسما للشریعه التی جاء بها محمّد علیه الصلاه و السلام، و على ذلک: الَّذِینَ‏ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هادُوا وَ الصَّابِئُونَ‏ [المائده/ ۶۹]، و یوصف به کلّ من دخل فی شریعته مقرّا باللّه و بنبوته.» (۱۶)

اکثر فقهاء معنای مذکور از مؤمن را ظاهر آیه دانسته اند. برای نمونه مرحوم صاحب جواهر تصریح به این معنا کرده است:

«و المراد بالمسلم من وصف الإسلام و هو الإقرار بالشهادتین و لم یصدر منه ما یقتضی الکفر، و یلحق به من هو فی حکمه … .» (۱۷)

البته گاهی ایمان معنایی أخصّ از اسلام دارد. در روایت حمران بن أعین از امام باقر علیه السلام در کافی آمده است:

«عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ الْسَّلامُ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُول‏ الْإِیمَانُ‏ مَا اسْتَقَرَّ فِی الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَهِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِیمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِی عَلَیْهِ جَمَاعَهُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ کُلِّهَا وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَیْهِ جَرَتِ الْمَوَارِیثُ وَ جَازَ النِّکَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاهِ وَ الزَّکَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَ أُضِیفُوا إِلَى الْإِیمَانِ وَ الْإِسْلَامُ لَا یَشْرَکُ الْإِیمَانَ وَ الْإِیمَانُ یَشْرَکُ الْإِسْلَامَ وَ هُمَا فِی الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ یَجْتَمِعَانِ کَمَا صَارَتِ الْکَعْبَهُ فِی الْمَسْجِدِ وَ الْمَسْجِدُ لَیْسَ فِی الْکَعْبَهِ وَ کَذَلِکَ الْإِیمَانُ یَشْرَکُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامُ لَا یَشْرَکُ الْإِیمَانَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ ]الحجرات/ ۱۴[ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَصْدَقُ الْقَوْل.‏» (۱۸)

اما با این احتمال که ایمان به کار رفته در آیه ایمانی باشد که أخصّ از اسلام است، باز هم می‌توان هر حکم شرعی را که از آیه استفاده می‌شود شامل همه مسلمانان دانست. به دلیل این که بحث کنونی یعنی قاعده نفی سبیل یکی از قواعد فقهی دالّ بر احکام شریعت است و در احکام تشریعی تفاوتی بین مؤمن و مسلمان نیست. مستند این مطلب ادامه روایت حمران بن أعین از امام باقر علیه السلام که در قبل آمد می­باشد؛ بعد از اینکه امام علیه السلام ایمان و اسلام و رابطه بین آن دو را بیان کردند، راوی می‌گوید:

«قُلْتُ فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِی شَیْ‏ءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الْأَحْکَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَقَالَ ]عَلَیْهِ الْسَّلامُ[ لَا هُمَا یَجْرِیَانِ فِی ذَلِکَ مَجْرَى وَاحِدٍ وَ لَکِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِی أَعْمَالِهِمَا وَ مَا یَتَقَرَّبَانِ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ … .» (۱۹)

صاحب مدارک به سبب فقدان نصّ قابل توجه در مدح حُمران ابن أعین، روایت او را ضعیف به حساب آورده است. (۲۰) لکن اکثر علماء این روایت را صحیح یا حسن به حساب آورده و به آن استناد کرده اند.

همچنین گاهی مفهوم مؤمن در مقابل مخالف بکار برده می‌شود. ولی باید توجه داشت که این معنا در استعمالات قرآنی ثابت نیست و اصطلاح خاص می‌باشد.

بنابر آنچه گفته شد حکم مستفاد از آیه هر کسی را که به شهادتین اقرار کند و از او آنچه اقتضای کفر دارد صادر نشود شامل می‌شود. همچنین آنچه از تقابل بین مفهوم کافر و مسلمان ظاهر می‌باشد آن است که حکم آیه مختصّ به مکلّفین نباشد، بلکه شامل غیر مکلّفین هم باشد.

در مقابل این معنا از مؤمن که شامل تمام افراد محکوم به اسلام می‌باشد عده ای از فقهاء معنای عام تری را برای مفهوم «المؤمنین» در آیه بیان کرده اند که شامل همه کسانی که در ظاهر مسلمان اند حتی خوارج و نواصب می‌شود. برای نمونه این معنا در مسالک احتمال داده شده است:

«یمکن أن یرید بالمسلم من حکم بإسلامه ظاهرا، لأنّ ذلک هو المتبادر من لفظ المسلم و إجراء أحکامه علیه. فیدخل فیه فرق المسلمین المحکوم بکفرهم، کالخوارج و النواصب. و یمکن أن یرید به المسلم حقیقه نظرا إلى أنّ غیره إذا حکم بکفره دخل فی دلیل المنع الدال على انتفاء السبیل للکافر على المسلم. و هذا هو الأولى.» (۲۱)

ولی همانطور که در مسالک آمد، ظاهر آن است که فرقه های محکوم به کفر را داخل در کفار بدانیم؛ چرا که شرع مقدّس حکم به کفر آنها داده است. بنابراین از بین دو مفهوم کافر و مسلمان، این فرقه ها در مفهوم کافر به حساب آورده می‌شوند و معنای «المؤمنین» آنها را دربر نمی‌گیرد.

بعد از بیان شمول «المؤمنین»، گستره و وسعت مفهوم «الکافرین» روشن می‌شود. به دلیل این قرینه که کافر در مقابل مؤمن ذکر شده است، می‌توان گفت که هر فردی که در مفهوم «المؤمنین» داخل نباشد داخل در مفهوم «الکافرین» است. بنابراین مفهوم «الکافرین» شامل تمام کسانی است که محکوم به اسلام نمی‌باشند؛ بلکه حکم به کفر آنها می‌شود.

احتمالات مطرح در معنای آیه شریفه

بعد از مقدّمات مذکور روشن می­شود که معنای کلمه به کلمه و دقیق تر قسمت آخر آیه شریفه این است که خداوند هرگز برای کافران هیچ راهی را برای استعلای بر مسلمانان قرار نخواهد داد. با دقّت در این معنا مشخّص می‌شود که چند احتمال برای تفسیر آن مطرح است:

  1. در آخرت و روز قیامت خداوند برای کافران راه سلطه ای بر مسلمانان قرار نخواهد داد. بر طبق این تفسیر، نفی سبیل به صورت تکوینی می‌باشد؛ چراکه آخرت محلّ تشریع نیست.

قرینه ای که برای تفسیر آیه به این معنا وجود دارد اینست که حرف ناصبه «لن» بر نفی در زمان استقبال دلالت می‌کند و جمله «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلا» (سوره ۴، آیه ۱۴۱) بعد از جمله «فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَه» (سوره ۴، آیه ۱۴۱) آمده است؛ یعنی حرف «لن» نشان می‌دهد که در آینده خداوند سبیلی قرار نخواهد داد و این که جمله قبل درباره قیامت است قرینه بر این مطلب می‌باشد که آن زمان آینده روز قیامت است. بنابراین معنای آیه به این صورت است که در ابتدا رفتار سودجویانه منافقان ذکر می‌شود؛ سپس گفته می‌شود که خداوند در روز قیامت بین شما حکمفرما است و او در آن روز برای کافران راه استعلایی بر مؤمنان قرار نخواهد داد. بر طبق این معنا جمله «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلا» (سوره ۴، آیه ۱۴۱) در رابطه با دنیا نیست و درباره آن سخنی نمی‌گوید.

در تفسیر المیزان این معنا مطابق ظاهر آیه و سیاق آن دانسته شده است؛ البته در کنار این ظهور، این احتمال هم داده شده که آیه هم در رابطه با آخرت و هم در رابطه با دنیا باشد:

«قوله تعالى‏: «فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَهِ وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» الخطاب للمؤمنین و إن کان ساریا إلى المنافقین و الکافرین جمیعا، و أما قوله «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ»، فمعناه أن الحکم یومئذ للمؤمنین على الکافرین، و لن ینعکس الأمر أبدا، و فیه إیاس للمنافقین، أی لییئس هؤلاء المنافقون فالغلبه للمؤمنین على الکافرین بالآخره. و یمکن أن یکون نفی السبیل أعم من النشأتین: الدنیا و الآخره، فإن المؤمنین غالبون بإذن الله دائما ما داموا ملتزمین بلوازم إیمانهم … .» (۲۲)

در تفسیر طبری روایتی از امام علی علیه السلام آمده است:

«عن یسیع الحضرمی، قال: کنت عند علی بن أبی طالب رضی الله عنه، فقال رجل: یا أمیر المؤمنین أ رأیت قول الله: وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا و هم یقاتلوننا فیظهرون و یقتلون؟ قال له علی: أدنه ثم قال: فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَهِ وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا یوم القیامه.» (۲۳)

بعد از این روایت نیز سه روایت دیگر به همین مضمون در تفسیر طبری از ایشان نقل شده است. این روایات مؤیّد این تفسیر است که خداوند در روز قیامت برای کافران راهی برای استعلای بر مسلمانان قرار نخواهد داد و آیه شریفه در رابطه با دنیا نیست. اما سند معتبری برای این چند روایت وجود ندارد.

  • خداوند هرگز برای کافران راهی برای سلطه بر مؤمنان از طریق حجّت و استدلال قرار نخواهد داد. یعنی در مسائل اعتقادی مثل توحید، نبوّت، و معاد همواره براهین و استدلالات به نفع مؤمنان خواهد بود و کافران در مقابل آن استدلال و حجّتی نداند. مستند این تفسیر روایتی از امام رضا علیه السلام است:

«عَنْ أَبِی الصَّلْتِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَیْهِ الْسَّلامُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ فِی سَوَادِ الْکُوفَهِ قَوْماً یَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَمْ یَقَعْ عَلَیْهِ السَّهْوُ فِی صَلَاتِهِ فَقَالَ کَذَبُوا لَعَنَهُمُ‏ اللَّهُ‏ إِنَّ الَّذِی لَا یَسْهُو هُوَ اللَّهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ قَالَ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِیهِمْ قَوْماً یَزْعُمُونَ أَنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ عَلَیْهِ الْسَّلامُ لَمْ یُقْتَلْ وَ أَنَّهُ أُلْقِیَ شِبْهُهُ عَلَى حَنْظَلَهَ بْنِ أَسْعَدَ الشَّامِیِّ وَ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ کَمَا رُفِعَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ عَلَیْهِ الْسَّلامُ وَ یَحْتَجُّونَ بِهَذِهِ الْآیَهِ وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا فَقَالَ کَذَبُوا عَلَیْهِمْ غَضَبُ اللَّهِ وَ لَعْنَتُهُ وَ کَفَرُوا بِتَکْذِیبِهِمْ لِنَبِیِّ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی إِخْبَارِهِ بِأَنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ عَلَیْهِ الْسَّلامُ سَیُقْتَلُ وَ اللَّهِ لَقَدْ قُتِلَ الْحُسَیْنُ عَلَیْهِ الْسَّلامُ وَ قُتِلَ مَنْ کَانَ خَیْراً مِنَ الْحُسَیْنِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ عَلَیْهِ الْسَّلامُ وَ مَا مِنَّا إِلَّا مَقْتُولٌ وَ إِنِّی وَ اللَّهِ لَمَقْتُولٌ بِالسَّمِّ بِاغْتِیَالِ مَنْ یَغْتَالُنِی أَعْرِفُ ذَلِکَ بِعَهْدٍ مَعْهُودٍ إِلَیَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَخْبَرَهُ بِهِ جَبْرَئِیلُ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا فَإِنَّهُ یَقُولُ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِکَافِرٍ عَلَى مُؤْمِنٍ حُجَّهً وَ لَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ کُفَّارٍ قَتَلُوا النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ مَعَ قَتْلِهِمْ إِیَّاهُمْ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَى أَنْبِیَائِهِ عَلَیْهِمُ الْسَّلامُ سَبِیلًا مِنْ طَرِیقِ الْحُجَّهِ.» (۲۴)

معنایی که در این روایت از آیه شریفه شده است أخصّ از آن معنایی است که آیه در آن ظهور دارد. به این دلیل که همانطور که در قبل گقته شد کلمه «سبیل» نکره در سیاق منفی است و وقوع اسم نکره در سیاق منفی افاده عموم می‌کند. بنابراین «سبیل» عام است و هر راهی را که موجب استعلای بر مؤمنان شود شامل می‌شود؛ چه این سبیل از طریق حجّت و استدلال باشد و چه غیر آن. بنابراین لازمه قبول روایت تخصیص آیه شریفه است و به دلیل این که این روایت از جهت صدور قابل خدشه است و سند قابل استنادی ندارد نمی‌تواند مخصّص آیه باشد. بلکه با فرض قبول سند روایت، ممکن است گفته شود که در مقام بیان مصداق از معنای کلی آیه شریفه است.

  • اگر محور تقابل بین مؤمنان و کافران ایمان و کفر باشد خداوند برای کافران راهی را برای سلطه بر مسلمانان قرار نخواهد داد. بر طبق این تفسیر، نفی سبیل به صورت تکوینی است و زمان تحقق آن در دنیا می‌باشد.

البته این تفسیر به این معنا نیست که اگر جنگی رخ دهد مؤمنان کشته یا اسیر نمی‌شوند؛ چراکه پیامبران و امامان علیهم السلام که مؤمن ترین مؤمنان هستند توسط کفار به شهادت می‌رسیدند و یا اسیر می‌شدند. بلکه به این معنا می‌باشد که پیروزی های کافران مقطعی می‌باشد و اگر مؤمنان به لوازم ایمان خود پایبند باشند، استقامت ورزند، در راه مبارزه با کفر سستی نشان ندهند، و نیّت هایشان الهی باشد پیروزی نهایی برای آنها است. همچنین هر پیروزی و موفّقیتی که به مؤمنان می‌رسد از جانب خداوند است و این معنا در آیه «فَإِنْ کانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ» (سوره ۴، آیه ۱۴۱) و بسیاری از آیات دیگر بیان شده است.

اما اگر مسلمانان به لوازم ایمان خود پایبند نباشند و اهدافشان غیر اسلامی باشد این آیه در مورد آنها صدق نمی‌کند و خداوند نفی سبیل را در مورد آنها جعل نکرده است.

مؤیّد این تفسیر دو وصف «المؤمنین» و «الکافرین» در آیه شریفه می‌باشد؛ البته با ملاحظه این مطلب که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علّیت است.

همانطور که در قبل، ذیل وجه اول از تفسیر المیزان نقل قول شد، علامه طباطبایی این تفسیر را به صورت احتمال مطرح کرده است. برای قبول این تفسیر از آیه لازم است آیه را مختصّ به قیامت ندانیم و زمان تحقق این آیه را در دنیا هم در نظر بگیریم؛ به این صورت که جمله «فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَه» (سوره ۴، آیه ۱۴۱) را قرینه برای زمان تحقق آیه «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلا» (سوره ۴، آیه ۱۴۱) ندانیم؛ بنابراین آیه فقط درباره آخرت نمی‌باشد، بلکه هم مربوط به آخرت و هم مربوط به دنیا می‌شود و می‌توان تفسیر مذکور را از آیه برداشت کرد.

  • خداوند هرگز در شرع برای کافران راهی را برای استعلای بر مؤمنان قرار نخواهد داد. بر طبق این تفسیر، نفی سبیل به صورت تشریعی است و زمان تحقق این حکم هم در دنیا می‌باشد.

با پذیرفتن این تفسیر از آیه شریفه می‌توان قاعده نفی سبیل را از آن استخراج کرد. البته برای قبول این تفسیر از آیه لازم است مانند احتمال سوم، آیه را مختصّ به قیامت ندانیم و به صورتی که گفته شد زمان تحقق این آیه را در دنیا هم در نظر بگیریم. در این صورت، با نظر به عموم «سبیل» می‌توان گفت که شامل عالم تشریع هم می‌شود. اکثر فقهاء از آیه شریفه این معنا را برداشت کرده اند و بر همین اساس این آیه را یکی از مستندات قاعده نفی سبیل و شاید قوی ترین دلیل این قاعده قرار داده اند.

احتمالاتی که در معنای آیه داده شد به این گونه نیست که فقط یکی از آنها صحیح باشد. بلکه ممکن است نفی سبیل به صورت تکوینی هم در دنیا باشد و هم در آخرت؛ یا این که هم در عالم تکوین باشد و هم عالم تشریع. آنچه که قطعی است و با آن مخالفتی نشده این می‌باشد که نفی سبیل به صورت تکوینی در آخرت تحقق دارد و آیه هم به هر صورت آن را بیان می‌کند. ولی به طور اجمالی می‌توان گفت که اختلاف بین مفسّرین در دو مسئله است؛ اول این که آیه شریفه علاوه بر نفی جعل تکوینی در آخرت شامل معنای مطرح شده در احتمال سوم یعنی نفی جعل تکوینی در دنیا هم می‌شود یا نه؛ و دوم این که آیه علاوه بر نفی جعل تکوینی، نفی جعل تشریعی را هم که در احتمال چهارم مطرح شد دربر می‌گیرد یا نه. البته آنچه که مؤثر در اثبات یا عدم اثبات قاعده نفی سبیل است مسئله دوم می‌باشد و اختلافی که در مسئله اول مطرح است هرچند در معنای آیه تأثیر گذار است لکن ارتباطی به محل بحث فعلی ما ندارد. اما برای وضوح معنای آیه، مسئله اول را اجمالا مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

با دقّت در اختلاف کلمات مفسّرین در این مسئله که آیا نفی سبیل تکوینی علاوه بر آخرت در دنیا هم جریان دارد یا نه، می‌توان این نکته را دریافت که نفی سبیل تکوینی در دنیا به صورتی که در معنای سوم گذشت وجود دارد و آیات و روایات زیادی این مطلب را تأیید می‌کند؛ از جمله آیه «وَ لَا تَهِنُواْ وَ لَا تَحْزَنُواْ وَ أَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِین‏» (سوره ۳، آیه ۱۳۹) و آیه «یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِن تَنصُرُواْ اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکم‏» (سوره ۴۷، آیه ۷) و آیه «وَ کانَ حَقًّا عَلَیْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنین‏» (سوره ۳۰، آیه ۴۷) که بیان می‌دارد که اگر مؤمنان به لوازم مقتضیات ایمان خود پایبند باشند خداوند پیروزی نهایی را برای آنها در کون عالم مقدّر کرده است و همچنین آیه «وَ مَا أَصَابَکُم مِّن مُّصِیبَهٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکم‏» (سوره ۴۲، آیه ۳۰) این مطلب را بیان می‌کند که مصیبت ها و شکست هایی که مؤمنان گرفتار آن می‌شوند به خاطر اعمال خودشان و عدم پایبندی به ایمان و مقتضیات آن می‌باشد. این مطلب در تفسیر تسنیم ذکر شده (۲۵) و امام خمینی رحمه اللّه علیه به آن اشاره کرده است. (۲۶)

اما آن معنایی از نفی سبیل تکوینی در دنیا که علماء آن را نمی‌پذیرند و ردّ می‌کنند، معنایی که در وجه سوم آمد و صحّت و درستی آن ثابت شد نیست؛ بلکه مراد و منظور آنها ردّ نفی سبیل تکوینی در دنیا به نحوی است که در روایت ابی الصلت الهروی که در قبل ذکر شد امام رضا علیه السلام بیان فرمودند. در واقع آن نفی سبیل تکوینی که در دنیا وجود ندارد همان نفی سبیلی است که گروهی از غالیان آن را توهم کرده اند و بر اساس آن، منکر شهادت امام حسین علیه السلام شدند.

بنابراین نفی سبیل تکوینی در دنیا به این معنا که کافران نمی‌توانند آسیبی به مؤمنان وارد سازند، بر آنها چیره شوند، آنها را بکشند، و اسیر سازند مردود است و آیه را نمی‌توان به این معنا تفسیر کرد. اما به معنایی که در وجه سوم از تفسیر آیه آمد صحیح است و آیات دالّ بر صحّت آن ذکر شد. البته همانطور که گفته شد، شرط صحت معنایی که در وجه سوم ذکر شد آن است که ظهور آیه شریفه را مختصّ به قیامت ندانیم و زمان تحقّق آیه را هم در دنیا و هم در آخرت به حساب آوریم؛ اما اگر به کمک قرائنی که ذکر شد ظاهر آیه را مختصّ به آخرت بدانیم، در این صورت هرچند معنایی که در وجه سوم از نفی سبیل تکوینی در دنیا شد صحیح است و آیات و روایاتی به آن دلالت می‌کند، ولی آیه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلا» (سوره ۴، آیه ۱۴۱) در مقام بیان این معنا نمی‌باشد؛ بلکه در رابطه با قیامت نازل شده است.

نحوه دلالت آیه بر قاعده

با توجه به توضیحاتی که در مورد قاعده داده شد و همچنین تفاسیری که ذیل آیه شریفه بیان شد می‌توان نحوه دلالت این آیه بر قاعده را فهمید. در واقع برای اثبات قاعده نفی سبیل از آیه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلا» (سوره ۴، آیه ۱۴۱) باید نفی سبیل به صورت تشریعی را که در احتمال چهارم در آیه مطرح شد پذیرفت.

البته برای پذیرفتن این مطلب که آیه دلالت بر نفی سبیل به صورت تشریعی می‌کند لازم است پذیرفته شود که محل تحقق آیه علاوه بر آخرت در دنیا هم هست. به دلیل این که تشریع مختصّ به دنیا است و در قیامت تشریعی وجود ندارد. در این صورت با تمسّک به عموم سبیل که از وقوعش در سیاق منفی استفاده می‌شود، می‌توان گفت که آیه دلالت بر نفی سبیل تشریعی در دنیا می‌کند. در بسیاری از کتاب های قواعد فقهیه به این دلالت تصریح شده است. برای نمونه در القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی آمده است:

«… قوله تعالى لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا ]النساء/ ۱۴۱[. و الظاهر من معنى الآیه الشریفه أن الله تبارک و تعالى لم یجعل و لن یجعل فی عالم‌ ‌التشریع حکما یکون موجبا لکونه سبیلا و سلطانا للکافرین على المؤمنین. و تشریع جواز بیع عبد المسلم من الکافر و نفوذه و صحّته، موجب لسلطنه الکافر على المسلم، منفیّ بهذه الآیه، و کذلک إجازته و إعارته له.» (۲۷)

همچنین در القواعد الفقهیه آیت اللّه فاضل لنکرانی آمده است:

«… قوله تعالى وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا ]النساء/ ۱۴۱[ و الظاهر من الآیه ان المراد منها انه تعالى لم یجعل و لن یجعل بالجعل التشریعی حکماً موجباً لتحقق السبیل و السلطه للکافر على المؤمن.» (۲۸)

پذیرش این مطلب که آیه دربرگیرنده عالم تشریع است، کبرای استدلال و قیاس را تشکیل می‌دهد. به این صورت که هر حکمی که موجب راهی برای سلطه و استعلای کافران بر مسلمانان شود در شریعت وجود ندارد و خداوند آن جمک را جعل نکرده است. البته بعد از قبول کبرای قیاس، بحث های گسترده ای در بین فقهاء بر سر صغرای این قیاس است. یعنی بحث بر سر این موضوع است که کدامیک از احکام اوّلی موجب استعلای کافر بر مسلمان است.

برای مثال بعضی از فقهاء بیع عبد مسلمان به کافر را از ابتداء صحیح نمی‌دانند. به این خاطر که می‌گویند به صرف این که عبد مسلمان به ملکیّت کافر در می‌آید، آن کافر بر آن عبد سلطه و استعلاء می‌یابد. اما در مقابل این نظر، برخی از فقهاء بر این باور اند که بیع عبد مسلمان به کافر صحیح است ولی کافر توسط حاکم مجبور به خروختن آن عبد به مسلمان می‌شود. دلیل این حکم آن است که این فقهاء صرف در ملک کافر بودن عبد مسلمان را استعلای کافر بر او نمی‌دانند؛ بلکه استدامه این ملکیّت را مصداق استعلای کافر بر مسلمان به حساب می‌آورند. مثال های مختلفی برای صغرای این قاعده می‌توان ذکر کرد که ذیل بحث فروعات قاعده نفی سبیل که در قبل آمد، به صورت اجمالی به آنها اشاره شد. اما به دلیل این که محل بحث کنونی نحوه دلالت آیه ۱۴۱ سوره نساء به قاعده نفی سبیل است، صغرای این قاعده را بیش از این مورد بررسی قرار نمی‌دهیم.

همچنین همانطور که در قبل آمد، هر کسی که به شهادتین اقرار کند و از او آنچه اقتضای کفر دارد صادر نشود شامل حکم نفی سبیل می‌شود و شخص کافری نباید به واسطه حکمی از احکام شرع بر او تسلّط یابد. همچنین ظاهر آیه آن است که حکم آیه مختصّ به مکلّفین نباشد، بلکه شامل غیر مکلّفین هم باشد. بنابراین فروختن عبد مسلمان به طفل صغیری که در حکم کافر است صحیح نیست؛ و نیز فروختن عبدی که طفل صغیر است و در حکم مسلمان می‌باشد به کافر صحیح نیست و توسط قاعده نفی سبیل نفی شده است.

اشکالات و جواب ها ذیل دلالت آیه

به نحوه ظهور گیری از آیه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلا» (سوره ۴، آیه ۱۴۱) برای دلالت آن بر قاعده نفی سبیل چند اشکال مطرح است:

  1. دو کلمه «الکافرین» و «المؤمنین» در آیه، جمع محلّی به الف و لام است و این علامت برای عام بودن این دو کلمه می‌باشد. بنابراین آن حکمی توسط آیه نفی می‌شود که موجب سبیلی برای استعلای هر یک از کافران بر هر یک از مسلمانان است، بنابراین آیه آن حکمی را نفی نمی‌کند که توسط آن، بعضی از کافران بر هر یک از مسلمانان مسلّط شوند، یا هر یک از کافران بر بعضی از مسلمانان استعلاء یابند، و یا بعضی از کافران بر بعضی از مسلمانان تسلّط یابند. به عبارت دیگر آیه بر عموم سلب دلالت می‌کند نه سلب عموم. بنابراین مدّعای اثبات کنندگان قاعده نفی سبیل ثابت نمی‌شود.

البته این اشکال وارد نیست. به این دلیل که یکی از معانی مستفاد از جمع محلّی به الف و لام، جنس است و همچنین از سیاق آیه روشن است که دو کلمه «الکافرین» و «المؤمنین» ظهور در جنس کافر و مؤمن دارد. پس با اراده شدن جنسیّت از این دو کلمه، معنای آیه این می‌باشد که هر سبیلی که موجب سلطه و استعلای جنس کافر بر جنس مؤمن شود نفی شده است. به عبارت دیگر آیه دلالت بر سلب عموم می‌کند نه عموم سلب. این معنا سبیلی را که موجب استعلای یک نفر از کافران بر یک نفر از مؤمنان شود نفی می‌کند. بنابراین اشکال مذکور دفع می‌شود.

  • حرف ناصبه «لن» که در آیه بر سر فعل «یجعل» آمده است دلالت بر نفی سبیل در زمان آینده می‌کند؛ به دلیل این که معنای حرف «لن» نفی در مستقبل است و زمان فعل را به آینده منتقل می‌کند. در این مطلب اختلافی بین علمای نحو نیست. برای نمونه ابن هشام می‌گوید:

«لن حرف یفید النفی و الاستقبال، بالاتفاق.‏» (۲۹)

و شیخ رضی، از علمای شیعه در علم نحو، در شرح عبارت کافیه می‌گوید:

«قوله: «و لن معناها نفی المستقبل»، هی تنفی المستقبل نفیا مؤکدا.» (۳۰)

و نیز سیوطی در همع الهوامع می‌گوید:

«و تنصب (لن) المستقبل، أی: إنها تخلص المضارع إلى الاستقبال و تفید نفیه‏.» (۳۱)

بنابراین معنای عبارت «لن یجعل اللّه» این است که خداوند در آینده قرار نخواهد داد. همچنین این که زمان مستقبل چه زمانی خواهد بود به قرینه جمله قبل روشن می‌شود؛ چرا که همانطور که بیان شد زمان جمله «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلا» (سوره ۴، آیه ۱۴۱) استقبال می‌باشد و بعد از جمله «فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَه» (سوره ۴، آیه ۱۴۱) قرار گرفته که زمانش مربوط به قیامت است. بنابراین زمان آیه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلا» (سوره ۴، آیه ۱۴۱) در قیامت است و به دنیا ارتباطی ندارد. مؤیّد این ظهور از آیه، راوایاتی است که ذیل وجه اول از احتمالات در معنای آیه مطرح شد.

در صورتی که آیه شریفه این گونه معنا شود، دلالتی بر قاعده نفی سبیل ندارد. به این دلیل که قاعده نفی سبیل یک حکم تشریعی است و محل تشریع در دنیا می‌باشد؛ ولی آیه مربوط به آخرت است نه به دنیا. همچنین در صورت قبول این معنا، آیه شریفه در مقام بیان نفی سبیل تکوینی در دنیا که در وجه سوم از احتمالات در معنای آیه مطرح شد نیست.

این ظهور از آیه را بعضی از مفسّرین از جمله علامه طباطبایی قبول کرده اند که ذیل وجه اول از احتمالات در معنای آیه نقل قول شد. همچنین بعضی از فقهاء ظهور آیه را در این معنا دانسته اند. برای نمونه در کتاب الأنوار البهیه آمده است:

«… قوله تعالى: وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا ]النساء/ ۱۴۱[ بتقریب أن المستفاد من الآیه نفی السبیل للکافر على المسلم و قد حقق فی محله أن النکره الواقعه فی سیاق النفی تفید العموم. و یرد علیه ان الآیه مقرونه بما قبلها و الظاهر من مجموع الآیه الشریفه بمناسبه ما ذکر قبل هذه الجمله ان اللّه تعالى عند الحساب و المحاکمه بین الطرفین لن یجعل للکافر حجه توجب غلبته على المسلم و إن أبیت فلا أقلّ من أنّ الآیه الشریفه‌ ‌مقرونه بما یصلح للقرینیه و هذا مانع عن انعقاد الظهور فی المدعى و یؤید ما ذکر ما ورد من النص فی ذیل الآیه الکریمه … اضف الى ذلک ان کلمه (لن) تدل على النفی فی المستقبل فالآیه ترتبط بالمستقبل و لا ترتبط بزمان تشریع الأحکام فلا تلائم ما ادعی فی المقام من ان الآیه الشریفه فی مقام نفی علو الکافر على المسلم فی عالم التشریع فانه لو کان کذلک لکان المناسب ان یقال لم یجعل اللّه و الحال أن المذکور قوله تعالى: لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ.» (۳۲)

برخی از فقهاء در پاسخ به این اشکال، آنچه را که به عنوان قرینه برای معنای مذکور مطرح شد صالح برای قرینه بودن ندانسته اند. امام خمینی رحمه اللّه علیه ذیل بحث در آیه شریفه می‌گوید:

«فقد یقال: إنّ وقوعه بعد قوله تعالىٰ فَاللّٰهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ. إلى آخره، دلیل علىٰ أنّ المراد نفی السبیل فی القیامه، و أنت خبیر بأنّه لیس بشی‌ء.» (۳۳)

و آیت اللّه فاضل لنکرانی در القواعد الفقهیه در پاسخ به این اشکال و روایات مؤیّد آن می‌گوید:

«… و الجواب: انّ مجرّد المسبوقیّه بذلک لا دلاله له على الاختصاص، و قد اشتهر ان المورد لا یکون مخصّصاً، غایه الأمر انّ المسبوقیه توجب تعمیم‌ مفاد الآیه و الحکم، بان مرادها ان اللّه لن یجعل الغلبه للکافر على المؤمن، لا فی مقام التشریع و جعل الاحکام، و لا فی یوم القیامه، و هذا المعنى ممّا یساعده و یؤیّده تناسب الحکم و الموضوع؛ فان عدم جعل السبیل بهذا النحو الکلی یناسب عدم ثبوت الغلبه فی یوم القیامه، فتدبّر، و أمّا الروایه الوارده فی التفسیر، فمضافاً الى عدم اعتبارها، فإِن الغرض المهمّ فیها نفی جعل السبیل التکوینی و الغلبه الخارجیه، الأمر الذی یکذبه الوجدان؛ لثبوتها فی الخارج وجداناً، و لا دلاله لها على نفی الجعل التشریعی بوجه.» (۳۴)

اما با دقّت نظر در معنای آیه شریفه و سیاق قبل و بعد آن، نمی‌توان از قرائنی که نشان می‌دهند زمان تحقّق آیه در روز قیامت است صرف نظر کرد. بلکه ظهور آیه همان معنایی است که مربوط به قیامت می‌شود. یعنی خداوند در روز قیامت هیچ راهی را برای سلطه و استعلای کافران بر مسلمانان قرار نخواهد داد. ولی اگر آنچه ذکر شد، برای انعقاد ظهور آیه در معنای مربوط به روز قیامت کافی دانسته نشود، دست کم این قرائن مانع از ظهور آیه در این معنا می‌شود که زمان تحقق حکم آیه در دنیا هم هست. پس حد اقلّ می‌توان گفت که آیه از این جهت که در رابطه با دنیا می‌باشد یا نه، بیانی ندارد و مجمل است.

بنابراین ظهور آیه به خاطر قرائن و سیاق در این دانسته شد که مربوط به آخرت است و بیانی در رابطه با دنیا ندارد. اما اگر این مطلب پذیرفته نشود دست کم نمی‌توان قاطعانه گفت که ظهور آیه در رابطه با دنیا هم هست و در نهایت این که آیه در رابطه با دنیا هم سخن می‌گوید یا نه مشخص نمی‌شود و آیه از این جهت ظهوری ندارد.

  • این اشکال متوجه مشهور فقهاء می‌شود که ملکیّت را یکی از مصادیق سبیل می‌دانند. با فرض این که اشکال دوم وارد نبوده و ظاهر آیه مختصّ به آخرت نباشد، همانطور که در قبل گفته شد استدلال می‌شود که عموم «سبیل»، که از واقع شدنش به صورت نکره در سیاق منفی استفاده می‌شود، دلیل بر آن است که هر سبیلی نفی شده است؛ چه سبیل به صورت تکوینی در دنیا و آخرت باشد، همانطور که در وجه اول و سوم از معنای آیه توضیح داده شد، و چه سبیل به صورت تشریعی باشد، همانطور که در وجه چهارم از معنای آیه ذکر شد.

حال، به این استدلال اشکال می‌شود که سیاق و اسلوب آیه به نحوی است که عموم آن قابل تخصیص نیست. به عبارت دیگر سیاق آیه آبی از تخصیص است. اما اگر آیه به نحوی معنا شود که شامل عالم تشریع هم گردد به ناچار در حکم آیه تخصیص وارد می‌شود.

به بیان واضح تر بر طبق نظر مشهور فقهاء ملکیّت از مصادیق سبیل است و به خاطر حکم آیه شریفه نفی شده می‌باشد، ولی در مواردی بدون هیچ اختلافی این که عبد مسلمان در ملک کافر باشد در شریعت اجازه داده شده است. برای مثال فقهاء بدون اختلاف این مسئله را پذیرفته اند که اگر عبد کافری که در ملکیّت کافر است مسلمان شود یا مولای مسلمانی که صاحب عبد مسلمانی است مرتد شود، عبد از ملکیّت مولی خارج نمی‌شود؛ البته در صورتی که مسلمانی راغب خریدن آن عبد باشد مولی مجبور است آن را بفروشد و در غیر این صورت عبد از مولی جدا می‌شود تا زمانی که مسلمانی برای خریدن آن عبد پیدا شود. بنابراین بر طبق نظر مشهور حکم آیه مورد تخصیص واقع می‌شود. این مطلب منافات با اسلوب و سیاق آیه دارد که تخصیص پذیر نمی‌باشد. به دلیل این که معنای آیه این است که هرگز حکمی در شرع وجود ندارد که موجب سلطه کافر بر مسلمان شود و این حکم استثناء پذیر نیست. قرینه بر این معنا حرف ناصبه «لن» بر سر فعل «یجعل» می‌باشد که مفید نفی و تأکید است و در آیه معنای نفی ابد را می‌رساند. قرینه بودن «لن» به این صورت است که با وجود آن، از آیه معنای کلّی و همیشگی بودن و استثناء بردار نبودن استفاده می‌شود.

پس برای دفع این تعارض و ایراد که از طرفی حکم شرعی مستفاد از آیه استثناء دارد و از طرفی سیاق آن استثناء پذیر نیست باید آیه را به نحوی معنا کرد که تخصیص بردار نباشد و لازمه این گونه معنا کردن این است که مدلول و مفهوم آیه را شامل نفی سبیل تشریعی ندانیم. به دلیل این که تخصیص وارد شده در آیه از قِبَل عالم تشریع است.

این اشکال توسط شیخ انصاری رحمه اللّه علیه مطرح شده است:

«و أمّا الآیه: فباب الخدشه فیها واسع: تارهً: من جهه دلالتها فی نفسها و لو بقرینه سیاقها الآبی عن التخصیص، فلا بدّ من حملها على معنى لا یتحقّق فیه تخصیص، أو بقرینه ما قبلها الدالّه على إراده أنّ نفی الجعل فی الآخره.» (۳۵)

در صورتی که ملکیّت از مصادیق سبیل باشد این اشکال بر دلالت آیه شریفه وارد است و باید گفت که مفهوم آیه، نفی سبیل به صورت تکوینی است. حال اگر بر طبق فرض، اشکال دوم وارد نباشد و ظهور آیه مرتبط با دنیا و آخرت دانسته شود نفی سبیل تکوینی که آیه بیان می‌کند هم در دنیا و هم در آخرت است. البته در دنیا نفی سبیل تکوینی به صورتی است که در وجه سوم از معانی محتمل در آیه بیان شد. ولی اگر اشکال دوم وارد باشد و محل تحقّق آیه را فقط در آخرت بدانیم نفی سبیل تکوینی که آیه بیان می‌کند مختصّ به آخرت است.

آیت اللّه سبحانی ظهور آیه را در همین معنا، یعنی نفی سبیل تکوینی می‌داند و بر این باور است که بیان آیه در رابطه با عالم تشریع نیست. ایشان در کتاب الإیضاحات السنیه للقواعد الفقهیه ذیل بیان معنای آیه شریفه می‌گوید:

«و الذی یمکن أن یقال: إن الآیه مع قطع النظر عمّا ورد حولها من التفسیر هو نفی الجعل التکوینی، لما قلنا من أنّ الآیه لمّا تضمّنت انتصار الکافرین على المؤمنین صار هذا مظنّه توهّم استمرار هذا الأمر، و الله سبحانه ینفی هذا النوع من الاستنصار برأسه، و بذلک ثبتت أقدام المؤمنین فی میادین الحروب و المغازی، نعم بالنظر إلى الروایه أُرید الغلبه من حیث الحجّه کما روی عن الصدوق فی عیون الأخبار. ولو صحّت الروایه، فإنّما هی تفسیر بالباطن أو تفسیر بأحد المصادیق، إذا کانت القضیه کلیه تعمّ الغلبه التکوینیه والغلبه البرهانیه.» (۳۶)

البته این اشکال در صورتی بر دلالت آیه وارد است که ملکیّت از مصادیق سبیل به حساب آید. اما بنابر نظر برخی از فقهاء ملکیّت ابتدایی مصداق سبیل نیست؛ بلکه ملکیّتی مصداق سبیل است که استدامه داشته باشد. به این خاطر که استعلای کافر بر مسلمان در ملکیّت استدامی رخ می‌دهد نه در ملکیّت ابتدایی. بنابراین در صورت قبول این قول، اشکال مذکور به دلالت آیه وارد نمی‌شود و موضوع آن رفع می‌شود. البته این موضوع که ملکیّت ابتدایی مصداق سبیل است یا نه، از محل بحث فعلی خارج است و نیاز به بحث جداگانه دارد. ولی آنچه به طور اجمال ذکر شد به دلیل مقدمه بودن برای طرح اشکال اباء عموم آیه از تخصیص بود.

اما اگر این اشکال به صورت گفته شده دفع شود با فرض این که معنای آیه در رابطه با دنیا هم هست، این مطلب باقی می‌ماند که  همانطور از که آیت اللّه سبحانی نقل شد، آنچه از سیاق و کلمات آیه بر می‌آید این است که دلالت بر نفی سبیل تکوینی دارد نه نفی سبیل تشریعی و به خاطر این ظهور نمی‌توان به عموم سبیل تمسّک کرد و گفت آیه دلالت بر نفی سبیل تشریعی هم دارد.

اشکالاتی که در این مقاله مطرح شد، عمده اشکالاتی بود که اکثر کتب قواعد فقهیه از آن بحث کرده بودند و ارزش و اهمیت علمی داشت. البته بحث ها و اشکالات فراوان دیگری ذیل آیه شریفه مطرح شده است که بیشتر آنها در رابطه با مصادیق سبیل در احکام اوّلی شرعی می‌باشد و به عبارت دیگر بحث های صغروی است. ولی بحث کنونی بحث کبروی است؛ یعنی این مطلب که قاعده نفی سبیل از آیه ۱۴۱ سوره نساء اثبات می‌شود یا نه. به همین خاطر در رابطه با مصادیق سبیل و فروعات مستخرج از قاعده که بحث های صغروی هستند بررسی تفصیلی نمی‌شود.

نتیجه

از مجموع بحث های ذیل دلالت آیه شریفه بر قاعده نفی سبیل و نیز اشکالات و جواب های مطرح شده می‌توان این مطلب را بیان کرد که آیه شریفه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلا» (سوره ۴، آیه ۱۴۱) در رابطه با روز قیامت و آخرت سخن می‌گوید و در مورد دنیا بیانی ندارد. دست کم این که آیه در رابطه با دنیا هست یا نه مشخص نمی‌باشد و آیه از این جهت مجمل است. علت این امر سیاق آیه و قرائن موجود در آن است که به طور مفصّل بحث شد. بنابراین آیه شریفه نه بر نفی سبیل تشریعی و نه بر نفی سبیل تکوینی در دنیا دلالت دارد. بلکه دلالت آیه بر نفی سبیل تکوینی در آخرت است. اما اگر از قرائن موجود برای این مطلب که دلالت آیه مختصّ به آخرت است صرف نظر شود، می‌توان گفت که ظهور آیه در نفی سبیل تکوینی است و بر نفی سبیل تشریعی دلالت ندارد. این آیه نیز در صورتی می‌تواند مدرک و دلیل برای قاعده نفی سبیل باشد که دلالت بر نفی سبیل تشریعی کند. حال که آیه چنین دلالتی ندارد، نمی‌تواند مستند این قاعده قرار گیرد. بنابراین قاعده نفی سبیل توسط آیه شریفه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلا» (سوره ۴، آیه ۱۴۱) ثابت نمی‌شود.

البته باید توجه داشت که هیچ یک از فقهاء شیعه اصل قاعده نفی سبیل را ردّ نکرده اند و اختلافات بر سر سعه و ضیق مفهوم قاعده و مدارک دالّ بر آن است. حتی در بین فقهاء اهل سنت از این قاعده فروعات بسیاری استخراج شده است. بنابراین نتیجه بحث فعلی به این معنا نیست که قاعده نفی سبیل معتبر نمی‌باشد. بلکه فقط به این معنا است که قاعده از طریق این آیه ثابت نمی‌شود. چه بسا دلایل دیگری برای اعتبار این قاعده موجود باشد. چرا که همانطور که در ابتدای بحث ذکر شد قاعده نفی سبیل مدارک دیگری نیز دارد و ممکن است آن مدارک، قاعده را ثابت کنند. مثل نفی سبیل تکوینی در دنیا که گفته شد آیه دلالتی به آن ندارد و در مقام بیان آن نیست ولی مسئله ای است که با آیات و روایات دیگر ثابت شده است و در قبل به طور اجمالی ذکر شد.

پی نوشت

۱: بجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى،‌ القواعد الفقهیه‌، محقق و مصحح مهدى مهریزى و محمد حسن درایتى، ‌جلد ۱، صفحه ۱۸۷، قم: نشر الهادی،‌ چاپ اول،‌ ۱۴۱۹ ه. ق.

۲: حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سیورى، کنز العرفان فی فقه القرآن، جلد ۲، صفحه ۴۴، قم: انتشارات مرتضوى، چاپ اول، ۱۴۲۵ ه. ق.

۳: مصطفوى، سید محمد کاظم، مائه قاعده فقهیه، صفحه ۲۹۴، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ چهارم،    1421 ه. ق.

۴: ابن بابویه، محمد بن على‏، من لا یحضره الفقیه‏، محقق و مصحح على اکبر غفارى، جلد ۴، صفحه ۳۳۴، حدیث ۵۷۱۹، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ دوم، ۱۴۱۳ ه. ق.

۵: بجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى،‌ القواعد الفقهیه‌، محقق و مصحح مهدى مهریزى و محمد حسن درایتى، ‌جلد ۱، صفحه ۱۹۰، قم: نشر الهادی،‌ چاپ اول،‌ ۱۴۱۹ ه. ق.

۶: موحدى لنکرانى، محمد فاضل، القواعد الفقهیه‌، صفحه ۲۳۷، قم: چاپخانه مهر، چاپ اول،‌ ۱۴۱۶ ه. ق‌.

۷: مراغى، سید میر عبد الفتاح بن على حسینى، العناوین الفقهیه، جلد ۲، صفحه ۳۵۲، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۷ ه. ق.

۸: بجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى،‌ القواعد الفقهیه‌، محقق و مصحح مهدى مهریزى و محمد حسن درایتى، ‌جلد ۱، صفحه ۱۹۱، قم: نشر الهادی،‌ چاپ اول،‌ ۱۴۱۹ ه. ق.

۹: بجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى،‌ القواعد الفقهیه‌، محقق و مصحح مهدى مهریزى و محمد حسن درایتى، ‌جلد ۱، صفحه ۱۹۲، قم: نشر الهادی،‌ چاپ اول،‌ ۱۴۱۹ ه. ق.

۱۰: قمى، على بن ابراهیم‏، تفسیر القمی‏، محقق طیب موسوى جزایرى،‏ جلد ۱، صفحه ۱۵۶، قم: دار الکتاب‏، چاپ سوم، ۱۳۶۳ ه. ش‏.

۱۱: سیوطى، عبد الرحمن بن ابى بکر، البهجه المرضیه على الفیه ابن مالک‏، معلق مصطفى‏ حسینى دشتى، صفحه ۲۵۱، قم: اسماعیلیان‏، چاپ نوزدهم، ۱۳۹۳ ه. ش.

۱۲: ابن فارس، احمد بن فارس‏، معجم مقاییس اللغه، محقق و مصحح عبدالسلام محمد هارون، جلد ۳، صفحه ۱۲۹، قم: مکتب الاعلام الاسلامی‏،       چاپ اول، ۱۴۰۴ ه. ق.

۱۳: راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن‏، صفحه ۳۹۵، بیروت‏: دار القلم‏، چاپ اول‏، ۱۴۱۲ ه. ق‏.

۱۴: ابن فارس، احمد بن فارس‏، معجم مقاییس اللغه، محقق و مصحح عبدالسلام محمد هارون، جلد ۱، صفحه ۱۳۵، قم: مکتب الاعلام الاسلامی‏،       چاپ اول، ۱۴۰۴ ه. ق.

۱۵: کلینى، محمد بن یعقوب‏، الکافی، محقق و مصحح على اکبر غفارى و محمد آخوندى، جلد ۵، صفحه ۵۲۷، حدیث ۵، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ه. ق‏.

۱۶: راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن‏، صفحه ۹۱، بیروت‏: دار القلم‏، چاپ اول‏، ۱۴۱۲ ه. ق‏.

۱۷: نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۲۲، صفحه ۳۳۷، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ ه. ق.

۱۸: کلینى، محمد بن یعقوب‏، الکافی، محقق و مصحح على اکبر غفارى و محمد آخوندى، جلد ۲، صفحه ۲۶، حدیث ۵، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ه. ق‏.

۱۹: کلینى، محمد بن یعقوب‏، الکافی، محقق و مصحح على اکبر غفارى و محمد آخوندى، جلد ۲، صفحه ۲۶، حدیث ۵، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ه. ق‏.

۲۰: عاملى، محمد بن على موسوى، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، جلد ۸، صفحه ۴۲، بیروت: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۱۱ ه. ق.

۲۱: عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، جلد ۳، صفحه ۱۶۶، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه، چاپ اول،  1413 ه. ق.

۲۲: طباطبایى، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد ۵، صفحه ۱۱۶، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، ۱۳۹۰ ه. ق.

۲۳: طبرى، محمد بن جریر، جامع البیان فى تفسیر القرآن، جلد ۵، صفحه ۲۱۴، بیروت: دار المعرفه، چاپ اول، ۱۴۱۲ ه. ق‏.

۲۴: ابن بابویه، محمد بن على، عیون أخبار الرضا علیه السلام‏، محقق و مصحح مهدى‏ لاجوردى، جلد ۲، صفحه ۲۰۳، حدیث ۵، تهران: نشر جهان‏،    چاپ اول‏، ۱۳۷۸ ه. ق‏.

۲۵: جوادی آملی، عبداللّه، تسنیم، تحقیق و تنظیم مجید حیدری فر و روح اللّه رزقی، جلد ۲۱، صفحه ۱۸۱، قم: مرکز نشر إسراء، چاپ سوم، ۱۳۹۰ ه. ش.

۲۶: خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، کتاب البیع، جلد ۲، صفحه ۷۲۲، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول، ۱۴۲۱ ه. ق.

۲۷: بجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى،‌ القواعد الفقهیه‌، محقق و مصحح مهدى مهریزى و محمد حسن درایتى، ‌جلد ۱، صفحه ۱۸۷، قم: نشر الهادی،‌ چاپ اول،‌ ۱۴۱۹ ه. ق.

۲۸: موحدى لنکرانى، محمد فاضل، القواعد الفقهیه‌، صفحه ۲۳۴، قم: چاپخانه مهر، چاپ اول،‌ ۱۴۱۶ ه. ق‌.

۲۹: ابن هشام الأنصاری، عبد الله بن یوسف‏، شرح قطر الندى و بل الصدى‏، محقق محمد محیى الدین ‏عبد الحمید، صفحه ۷۱، تهران: دار احسان للنشر و التوزیع‏، چاپ اول، ۱۴۱۷ ه. ق.

۳۰: رضى الدین استر آبادى، محمد بن حسن، ‏شرح الرضی على الکافیه، تصحیح و تعلیق یوسف حسن ‏عمر، جلد ۴، صفحه ۳۸، تهران: موسسه الصادق للطباعه و النشر، چاپ اول، ۱۳۸۴ ه. ش.

۳۱: سیوطى، عبد الرحمن بن ابى بکر، همع الهوامع شرح جمع الجوامع فی النحو، محقق احمد شمس الدین، جلد ۲، صفحه ۲۸۶، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ دوم، ۱۴۲۷ ه. ق.

۳۲: قمى، سید تقى طباطبایى، الأنوار البهیه فی القواعد الفقهیه، صفحه ۱۴۰، قم: انتشارات محلاتى، چاپ اول، ۱۴۲۳ ه. ق.

۳۳: خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، کتاب البیع، جلد ۲، صفحه ۷۲۴، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول، ۱۴۲۱ ه. ق.

۳۴: موحدى لنکرانى، محمد فاضل، القواعد الفقهیه‌، صفحه ۲۳۵، قم: چاپخانه مهر، چاپ اول،‌ ۱۴۱۶ ه. ق‌.

۳۵: دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، کتاب المکاسب، جلد ۳، صفحه ۵۸۴، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، چاپ اول،       1415 ه. ق.

۳۶: سبحانی تبریزی، جعفر، الإیضاحات السنیه للقواعد الفقهیه، جلد ۳، صفحه ۸۹، قم: مؤسسه الإمام الصادق علیه السلام، چاپ اول، ۱۴۳۷ ه. ق.

کتابنامه

بجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى،‌ القواعد الفقهیه‌، محقق و مصحح مهدى مهریزى و محمد حسن درایتى، ۷ جلد، قم: نشر الهادی،‌ چاپ اول،‌ ۱۴۱۹ ه. ق.

جزائرى، سید محمد جعفر مروج، هدى الطالب فی شرح المکاسب، ۷ جلد، قم: مؤسسه دار الکتاب، چاپ اول، ۱۴۱۶ ه. ق.

جوادی آملی، عبداللّه، تسنیم، تحقیق و تنظیم مجید حیدری فر و روح اللّه رزقی، جلد ۲۱، قم: مرکز نشر إسراء، چاپ سوم، ۱۳۹۰ ه. ش.

حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سیورى، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۲ جلد، قم: انتشارات مرتضوى، چاپ اول، ۱۴۲۵ ه. ق.

خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، کتاب البیع، ۵ جلد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول، ۱۴۲۱ ه. ق.

دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، کتاب المکاسب، ۶ جلد، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، چاپ اول، ۱۴۱۵ ه. ق.

سبحانی تبریزی، جعفر، الإیضاحات السنیه للقواعد الفقهیه، ۴ جلد، قم: مؤسسه الإمام الصادق علیه السلام، چاپ اول، ۱۴۳۷ ه. ق.

طباطبایى، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۲۰ جلد، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، ۱۳۹۰ ه. ق.

قمى، سید تقى طباطبایى، الأنوار البهیه فی القواعد الفقهیه، ۱ جلد، قم: انتشارات محلاتى، چاپ اول، ۱۴۲۳ ه. ق.

مراغى، سید میر عبد الفتاح بن على حسینى، العناوین الفقهیه، ۲ جلد، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۷ ه. ق.

موحدى لنکرانى، محمد فاضل، القواعد الفقهیه‌، ۱ جلد، قم: چاپخانه مهر، چاپ اول،‌ ۱۴۱۶ ه. ق‌.

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ۴۳ جلد، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ ه. ق.

***