اجتهاد منهای رجال؛ از امکان تا امتناع (نقش علم رجال در فرآیند اجتهاد)

این مقاله به همت یکی از طلاب عزیز حوزه علمیه مروی تهیه و تدوین گردیده و در جهت رشد علمی و ترویج تحقیق و پژوهش انتشار یافته است – علاقه مندان میتوانند آثار خود را جهت بررسی و انتشار به واحد پژوهش ارائه نمایند .

 

 

مقدّمه (لزوم اجتهاد)

امروز جوامع بشری در حال پیشرفتی غیر قابل تصور در زمینه‌های مختلف می‌باشند؛ در این میان شخص مسلمان پس از آن‌که به خداوند متعال ایمان آورد و معتقد به شریعت اسلام شد و دریافت به عنوان عبدِ الهی در مقابل خالق خویش مسئول است و باید در زمینه‌های مختلف، از فرامین الهی پیروی نماید، بر وی لازم می‌گردد درصدد تحصیل احکام و قوانین الهی و مُوقِفِ عملی‌ که پروردگار در هر یک از این زمینه‌ها مشخص نموده‌اند، برآید.
پُرواضح است هر فردِ مسلمان توانایی آن را ندارد که شخصاً به منابع دینی مراجعه نموده و نظر شارع را در هر یک از این زمینه‌ها به دست آورد. بنابراین بر پیشرُوان اسلامی لازم می‌گردد چنانچه داعیه‌دار آن هستند که اسلام دین خاتم و پاسخگوی انسان در زمینه‌های گوناگون است، نظریه اسلام را در هریک از این زمینه‌ها، با مراجعه به منابع دینی به دست آورده و ارائه نمایند.
به دست‌آوردن و ارائه نظریه‌ اسلام، بدون شک متوقف بر دارا بودن قوه‌ الهی اجتهاد است که دستیابی به آن بدون تسلط بر علومی چند به عنوان مقدمه اجتهاد، غیر ممکن می‌باشد.
در این مختصر به دنبال آن هستیم که دریابیم: علم رجال نیز جزء این علوم مقدمی هست یا نه؟
علم رجال؛ متفرع بر علم اصول
در علم اصول فقه در بحث اجتهاد و تقلید مسئله‌ای میان اصولییون مطرح است که:
آیا برای یک مجتهد، تقلید در علم رجال و سایر علوم جایز است یا خیر؟
در پاسخ این پرسش می‎فرمایند: چنانچه یک علم مثلاً علم رجال را جزء مقدماتِ اجتهاد بدانیم، تقلید در آن جایز نیست؛ ولی چنانچه آن علم را جزء مقدمات اجتهاد ندانیم، تقلید در آن جایز می‌باشد؛ از این رو مرحوم آقای خویی۱ چون علم رجال را جزء مقدمات اجتهاد دانسته‎اند، تقلید را در آن جایز نمی‌دانند؛ به خلاف مرحوم آخوند;که تقلید را در رجال برای شخص مجتهد جایز می‌دانند؛ چرا که می‌پندارند مقدمات اجتهاد منحصر در سه علم ادبیات عرب، تفسیر و اصول فقه می‌باشد.
حال از کجا دریابیم علم رجال جزء مقدمات اجتهاد هست؟ یا نه؟
در بحث حجیّت خبر واحد در علم اصول حدود شش مبنا و نظریه وجود دارد؛ یک مجتهد بر اساس مبنایی که آن‌جا پیدا می‌کند درمی‌یابد علم رجال جزء مقدمات اجتهاد بوده و در نتیجه تقلید در آن جایز نیست؛ یا نه! جزء مقدمات اجتهاد نبوده و در نتیجه می‌توان نه تنها در قواعد رجالیه بلکه در معتبر بودن و نبودن یک خبر نیز به غیر مراجعه نمود.
با توجه به همین مطلب است که در‌می‌یابیم علم رجال متفرع بر علم اصول فقه بوده و فقیه ابتدا باید مبنای اصولی خویش را مشخص نماید و سپس بر اساس آن مبنا به علم رجال بنگرد که آیا نیاز به تحصیل آن دارد یا نه؟
ما برای پرهیز از اطاله‌ کلام تنها به بیان نظریه‌ مختار می‌پردازیم:
از جمله‌ شش مبنایی که در بحث حجیت خبر واحد مطرح می‌باشد آن است که: خبر ثقه هر چند عادل نباشد همان‌گونه که مرحوم آقای خوئی;می‌فرمایند، حجت بوده و می‌توان به آن عمل نمود. چرا که سیره‌ عقلا آن است که به خبر ثقه عمل می‌نمایند، و این سیره قطعی چون مورد ردع و انکار شارع مقدس قرار نگرفته حجت می‌باشد. بنابراین خبر ثقه و لو لم یکن عادلاً أو إمامیاً حجت است.
حال که ما حجیت خبر ثقه و لو لم یکن عادلاً أو إمامیاً را پذیرفتیم، نیاز به علمی پیدا می‌کنیم که قواعدی را به ما بیاموزد که به وسیله‌ آنها بتوانیم بفهمیم کدام راوی ثقه است و کدام راوی نه. علمی که این چنین قواعدی را به ما می‌آموزد علم رجال می‌باشد؛ بنابراین ما برای تحصیل اجتهاد به علم رجال نیاز خواهیم داشت و این علم جزء علوم مقدماتی اجتهاد است که تقلید در آن‌‌ها برای مجتهد جایز نمی‌باشد.
توجه به این نکته نیز شایسته است که ما حتی اگر همچون صاحب مدارک۱ فقط قائل به حجیت خبر عادل باشیم، باز هم نیاز به دانش رجال خواهیم داشت؛ چرا که یقین یا اطمینان نسبت به عدالت راوی حاصل نمی‌گردد مگر به وسیله‌ مراجعه به علم رجال و یاری جُستن از آن.
عدم اعتناء فقهاء به علم رجال علی‎رغم مقدمیت آن نسبت به اجتهاد
ما وقتی به کتب فقهی بزرگان مراجعه می‌نماییم، اکثر فقها در مباحث فقهی خود خیلی متعرض علم رجال و رجال حدیث نمی‌شوند. در مکاسب، ملاحظه می‌نمایید: شیخ اعظم۱ خیلی توجهی ندارند به اینکه سند یک حدیث درست است یا نه؟ ایشان در کتاب الصلاه هنگامی که می‌خواهند به روایت داود بن‌ فرقد تمسک نمایند، به روایت مشهور(خُذوا ما روا و ذروا ما رأوا) که درباره‌ روایات بنی‌فضال و صحت روایاتی است که آنان در سندش واقع شده‌اند، استمساک می‌نمایند درحالی که سه نفر از رُوات آن روایت، مجهول‌الحال هستند.
اصلاً معروف است که از شیخ‌اعظم۱ یک مسئله رجالی پرسیده شد و ایشان جواب ندادند. از ایشان پرسیدند: شما که پاسخ را می‌دانستید چرا جواب ندادید؟ فرمودند: می‌خواستم به این آقایان بفهمانم که اجتهاد، متوقف بر رجال به این اندازه که شما دارید به آن توجه می‌کنید نیست. عدم اعتناء ایشان هنگامی سبب حساسیّت بیشتر می‌شود که آدمی می‌فهمد ایشان در دانش رجال کتابی نیز تألیف نموده‌اند. به طور طبیعی شاگرد شیخ، مرحوم آخوند هم برای علم رجال چندان اعتباری قائل نیستند و اصلاً در کفایه الأصول همان‌گونه که اشاره شد، اجتهاد را متوقف بر آن نمی‌دانند.
سایر فقهاء نیز همین نگرش را به علم رجال دارند. در کتب متعدد فقهی‎ که مرحوم علامه دارند چقدر بحث رجالی به چشم می‌خورد؟ با آنکه ایشان صاحب خلاصهالأقوال‎اند و برخی ابدائات در رجال شیعی به ایشان نسبت داده شده است. از آثار فقهی دیگران هم ندای آن‌چنانی‌ درباره‌ رجال به گوش نمی‌رسد. جالب آنکه در بین متأخرین، مرحوم امام خمینی۱و شاگردانشان نیز با آنکه ملازم درس مرحوم آیت الله العظمی بروجردی(أعلی الله مقامه الشریف) بودند – که ایشان بر طبقات رجال و اعتناء به مباحث رجالی در فقه اصرار تام داشتند- همین مبنای مشهور را دارند، و می‌گویند: همین که روایتی مورد عمل و فتوای فقهاء واقع شده، دیگر لازم نیست درباره‌ سند آن بحث کنیم.
کار به جایی رسیده که مرحوم آغارضا همدانی;در مصباح الفقیه می‌نویسند:
«لیس المدار عندنا فی جواز العمل بالروایه علی اتّصافها بالصحّه المصطله…».
بنابراین واضح شد که فقهاء عظام۵ در مباحث فقهی چندان به دانش رجال توجهی نداشته‌اند. مرحوم آقای خوئی; در دیباچه کتاب رجال خود [معجم الرجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه] به این بی‌توجهی اشاره می‌فرمایند و می‌نویسند:
«إنّ علم الرجال…قد أهمل أمره فی الأعصار المتأخره، حتی کأنَّه لا یتوقّف علیه الإجتهاد و استنباط الأحکام الشرعیّه».

فلسفه عدم اعتناء فقهاء به علم رجال در فرآیند اجتهاد
اینجا با دو پرسش اساسی روبه‌رو هستیم:
۱) چرا با وجود اینکه دانش رجال جزء علوم مقدماتی اجتهاد است، فقها بدان توجه چندانی نکرده‌اند؟
۲) با توجه به اینکه در فرآیند استنباط حکم شرعی از کلام شارع باید ابتدا ثابت شود کلامِ مزبور، کلامِ شارع است، این گروه از فقهاکه در فرآیند استنباطِ حکم شرعی به علم رجال توجه چندانی نمی‌نمایند، با متونی از این حیث، چگونه برخورد می‌نمودند؟
پاسخ هر دو پرسش را باید در بحث حجیت خبر واحد جستجو نمود.
همانگونه که گذشت: نگرش هر یک از فقهاء به میزان کارآیی دانش رجال در عملیات استنباط حکم شرعی، بر اساس مبنای خاصی است که در بحث حجیت خبر واحد اتخاذ کرده‌اند. برخی همچون مرحوم آیت الله العظمی بروجردی و مرحوم آقای خویی بر اساس مبنای متخذ در عملیات استنباط، به علم رجال اهمیّت وافری داده‌اند؛ در مقابل، مشهور فقها بر اساس مبنایی که آنجا انتخاب کرده‌اند، به دانش رجال توجه چندانی ننموده‌اند. بنابراین سرّ عدم اعتناء فقها به علم رجال در استنباط حکم شرعی، به مبنای اصولی آن‌ها باز می‌گردد.
این دسته از فقها در عملیات استنباط حکم شرعی از کلامِ شارع (روایات)، برای اثبات اینکه کلام مزبور، کلام شارع مقدس می‌باشد، از قرائن داخلیه یا خارجیه از جمله عمل مشهور و ذکر روایت در کتب اربعه یاری می‌جویند. برخی از آن‌ها همچون ملامحسن فیض کاشانیو شیخ حر عاملی می‎گویند همین که روایت در کتب اربعه آمده باشد، می‌توان به آن استمساک نموده و عمل کرد. مرحوم میرزای نائینی نیز تا حدودی همین را قبول دارند و معروف است که می‌فرمودند: «المناقشه فی أسناد روایات الکافی حِرفهُ العاجز».
ولی ما حتی اگر این مبنای ملامحسن فیض کاشانی و پیروان ایشان را هم بپذیریم، با توجّه به اینکه ادله احکام شرعی مختص به روایات کتب أربعه نمی‌باشد، برای تشخیص معتبر و غیر معتبر بودن روایاتی که در سایر کتب آمده‌اند، به علم رجال نیاز پیدا می‌کنیم.
غالب فقها قائلند: چنانچه مشهور به یک روایت عمل کرده باشند ولو سنداً ضعیف باشد، حجت می‌باشد و چنانچه از یک روایت اعراض نموده باشند و لو سنداً صحیح السند باشد، از حجیت می‌افتد و نمی‌توان برای استخراج حکم شرعی بدان استناد نمود. این گروه می‌گویند: عمل مشهور، کاشف از وجود قرائنی نزد مشهور است که به واسطه‌ آن قرائن اطمینان پیدا کرده‌اند روایت مزبور از امام۷ صادر شده است؛ و اگر آن قرائن به دست ما می‌رسید، برای ما نیز اطمینان حاصل می‌شد روایت مزبور از امام۷ صادر شده ‌و هم‌چنین اعراضِ آن‌ها کاشف از وجود خلل و نقصی در روایت مزبور می‌باشد وگرنه بدون علت معنا ندارد از روایت مزبور روی گردانده باشند. قائلین به این نظریه برای اثبات نظریه خود به سیره‌ عقلائیه استناد می‌نمایند؛ بدین بیان که: هرگاه شخص ثقه‌ای خبری دهد و طبقه‌ خبرگان و نخبگان از مضمون آن اعراض کنند، سایرین نیز از ترتیب اثر دادن به آن خوداری می‌نمایند.
اصولیون از نظریه اول در مورد عمل مشهور، به «مقویت یا جابریت ضعف سند به وسیله عمل اصحاب یا شهرت» و از نظریه دوم در این باره به «تضعیف سند به واسطه‌ عمل مشهور» تعبیر می‌نمایند.
مرحوم آیت الله العظمی خوئی۱ در این زمینه می‌نویسند:
«ومن الغریب إنکار بعض المتأخرین الحاجه الی علم الرجال بتوهّم أنَّ کلَّ روایهٍ عمل بها المشهور فهی الحجهٌ. و کلَّ روایهٍ لم یعمل بها المشهور لیست بحجهٍ، سواء أکانت رواتُها ثقاتٍ أم ضعفاءَ»
ولی آنچه أصحّ به نظر می‌رسد: عدم اعتبار عمل مشهور در حجیت و عدم حجیت یک روایت می‌باشد.
چرا که:
أولاً ممکن است چنانچه آن قرائن به دست ما می‌رسید، موجبِ اطمینان ما به صدور روایت نمی‌شد؛ بنابراین نظریه جابریت ضعف سند از نظر کبروی صحیح نمی‌باشد.
ثانیاً چنانچه ما از نظر کبروی بپذیریم عمل مشهور موجب تقویت یا تضعیف یک روایت می‌شود، از نظر صغروی با توجه به اینکه بسیاری از کتب فقهی قدماء به دست ما نرسیده، نمی‌توانیم احراز نماییم که به این روایت مورد نظر عمل نموده‌اند یا از آن اعراض کرده‌اند.
ثالثاً حتی آن گونه که قائلین به تأثیر عمل اصحاب، می‌گویند، اگر بپذیریم قریب ۸۰ % روایات موجود در کتب فقهی را مشهور فقها یا به آن‌ها عمل کرده‎اند یا از آن‌ها اعراض نموده اند، باز هم این تعداد از روایات، بخش کوچکی از منابع روایی ماست، در حالی که بخش اعظم منابع روایی ما در زمینه‌های مختلف به خصوص مسائل فرهنگی- اجتماعی، سیاسی- حکومتی، قضایی- اداری، معماری- شهرسازی و…، با توجه به اینکه، [به دلائلی، از جمله نبود ساختار حکومتی- قضایی شیعی،] مورد ابتلاء شیعیان نبوده، فقها اصلاً متعرض آن‌ها نشده‎اند و در خصوص این دسته از روایات، خبری از عمل یا اعراض مشهور وجود ندارد. لذا حتی اگر نظریه مُقوّیت و مضعّفیت عمل مشهور را بپذیریم، باز برای استنباط احکام شرعی به خصوص در زمینه‌هایی که در گذشته قابل ابتلاء نبوده، به دانش رجال نیازمندیم. به قول فقیه متطبع و مدقّق مرحوم آیت الله خوئی۱:«لیست کلُّ مسألهٍ فقهیهٍ کان أحدُ القولَینِ أو الأقوالِ فیها مشهوراً و کان مایقابله شاذّاً فالحاجه الی علم الرجال باقیهٌ بحالها».
بنابراین با توجه به اینکه علم رجال جزء علوم مقدماتی اجتهاد بوده و تقیلد در آن جایز نمی‌باشد، ضروری است همه‌ ما به طور جدیّ به تحصیل دانش رجال بپردازیم و بدانیم اطلاق اجتهاد بر اجتهاد منهای رجال یا اجتهاد همراه با تقلید در رجال، در حقیقت اطلاق از روی مسامحه است، و اجتهاد به معنای حقیقی نخواهد بود. همین‌طور شایسته است بدانیم: ما برای تحصیل دانش رجالی که هم در بخش نظری (قواعد رجالیه) و هم در بخش عملی(تطبیق قواعد مزبور بر مصادیق و استخراج ترجمه و استنباط وثاقت و عدمِ وثاقت رُوات) نیازِ به پی‌ریزی اساسی و بازنویسی مجدد دارد، نیازمند فراگیری شیوه مطالعه‌ متناسب با فرآیند اجتهاد و نیز شیوه‌ استاندارد کاربست دانش رجال در عملیات استنباط هستیم؛ و چنانچه بر اساس چنین شیوه‌ای پیش نرویم، باز هم به اجتهادی مناسب دست نخواهیم یافت. البته فراگیری هر دو شیوه‌ مزبور، فقط منحصر به دانش رجال نمی‌باشد؛ بلکه ما در سایر دانش‌های مقدماتی اجتهاد همچون ادبیات عرب (صرف، نحو، اصول نحو، لغت و بلاغت)، منطق، تفسیر، قواعد فقهیه و اصول فقه نیز احتیاج شدیدی به این دو شیوه داریم و بایستی مجدانه درصدد پی‌ریزی و استخراج این شیوه‌ها برآمده و بر اساس آن‌ها به آموزش و فراگیری بپردازیم، که إن شاء الله شاهد اجتهادی مناسب باشیم.
این کوتاه‌گفتار مجال بیان شیوه‌ مزبور در مطالعه‌ دانش رجال و کاربست آن در فرآیند اجتهاد نمی‌باشد؛ بلکه به گفتگویی مفصل نیاز دارد که توفیق آن را از خداوند منان خواستاریم.
————————
پی نوشت ها:
⦁ لزوم تبعیت شخص مسلمان به عنوان عبد الهی در علم کلام بحث و اثبات می‌گردد.
⦁ قال الشهید السعید السیدمحمدباقر الصدر(رحمه‌الله): «بعد أن آمن الانسان بالله و الاسلام و الشریعه، و عرف أنَّه مسؤولٌ بحکم کونه عبداً لللّه تعالی عن امتثال أحکامه یصبح ملزماً بالتوفیق بین سلوکه فی مختلف مجالات الحیاه و الشریعه الاسلامیه، و باتّخاذ الموقف العملیّ الّذی تفرضه علیه تبعیتُهُ للشریعه، ولأجل هذا کان لزاماً علی الانسان أن یعیّن هذا الموقف العملیّ و یعرفَ کیف یتصرّف فی کلّ واقعهٍ.[دروس فی علم الاصول، الحلقهالاولی، ج۱، ص۴۶ ، نشر المؤتمر العالمی للامام الشهیدالصدر(قدس سره)]
⦁ کفایه الاصول، خراسانی، محمد، انتشارات آل البیت :، ص۴۶۸
⦁ معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه، خوئی، ابوالقاسم ج۱ص۲۰
⦁ معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه، الخوئی، ابوالقاسم ج۱ص۱۱
⦁ از حیث اثبات اینکه کلام شارع هستند یا نه؟
⦁ الوافی ج، فیض کاشانی، محسن۱، ص۱۱
⦁ وسائل الشیعه، العاملی، حرّ، ج۲۰، ص۱۰۴، فوائد پایانی کتاب: فائده۹
⦁ دروس تمهیدیه فی القواعد الرجالیه، محمدباقر الایروانی، ص۹۹
⦁ معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه، خوئی، ابوالقاسم ج، ۱ص۲۱
⦁ شاهد بر این مدعا آن است که بسیاری از کتبی که شیخ طوسی و نجاشی در کتب فهرست و رجال خود نقل کرده‌اند امروز در دست ما نیست.
⦁ جلسه ۲۶ درس خارج اجتهاد و تقلید محمد جواد فاضل لنکرانی در تاریخ ۱۸آذرماه ۱۳۸۲، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی
⦁ معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه، خوئی، ابوالقاسم، ج۱، ص۲۱
⦁ همانگونه که برخی از بزرگان همچون علامه عظیم الشأنِ مجلسی(رضوان الله تعالی علیه) فرموده‌اند .[بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر، باب اناانزلنا، ذیل روایات حُرَش که متهم به فساد مذهب است.]
⦁ علم اصول نحو از آن جهت که در اتخاذ مبنای ادبی‌ که پایه برخی استدلالات فقهی است نقش دارد، جزء علوم مقدماتی اجتهاد می‌باشد. ر. ک. سرآغاز اصول نحو، رجب زاده، سجاد.
⦁ برخی از فقهاء قواعد فقهیه را به عنوان یک دانش مستقل پنداشته‎اندیا خواهان تأسیس دانش مستقل برای پرداختن به آن شده اند.[ر.ک القواعد الفقهیه، المکارم الشیرازی، ناصر، ج۱ص۱۷: ان من حقها[القواعدِ الفقهیهِ] ان یفرد لها علم مستقل، کیف و نحن فی حاجه شدیده منها فی طیات کتب الفقه.]

نویسنده: سجاد رجب زاده

طلبه مدرسه علمیه مروی